الْخَمْرَ . فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلى أُنَاسٍ « 1 » مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فِيهِمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَقَالَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَا تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ ، فَإِنَّكَ الَّذِي قَالَ « 2 » رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : أَنْتَ أَعْلَمُ هذِهِ الْأُمَّةِ وَأَقْضَاهَا بِالْحَقِّ ، فَإِنَّ هذَيْنِ قَدِ اخْتَلَفَا فِي شَهَادَتِهِمَا ؟ قَالَ « 3 » : مَا اخْتَلَفَا فِي شَهَادَتِهِمَا ، وَ « 4 » مَا قَاءَهَا حَتّى شَرِبَهَا . فَقَالَ : هَلْ « 5 » تَجُوزُ « 6 » شَهَادَةُ الْخَصِيِّ ؟ فَقَالَ « 7 » : مَا ذَهَابُ لِحْيَتِهِ « 8 » إِلَّا كَذَهَابِ بَعْضِ أَعْضَائِهِ » . « 9 » 14585 / 3 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي عَقِيلَةٍ « 10 » ، قَالَ :

--> ( 1 ) . في الوسائل والتهذيب : « ناس » . ( 2 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والبحار والفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : + / « فيك » . وفي الوسائل : + / « له » . ( 3 ) . في التهذيب : « فقال أمير المؤمنين » . ( 4 ) . في التهذيب : - / « ما اختلف في شهادتهماو » . ( 5 ) . في الوسائل : « فهل » . ( 6 ) . في « ل ، بن » : « فهل تجوز » . ( 7 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : « قال » . وفي البحار : « فقال و » . ( 8 ) . في الوافي عن بعض النسخ والفقيه : « أنثييه » . ( 9 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 280 ، ح 772 ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر البغدادي . . . عن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج 3 ، ص 42 ، ح 3287 ، معلّقاً عن الحسن بن زيد الوافي ، ج 16 ، ص 981 ، ح 16532 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 406 ، ح 34073 ، من قوله : « فقال : هل تجوز شهادة الخصيّ ؟ » ؛ وفيه ، ج 28 ، ص 239 ، ح 34653 ، إلى قوله : « وما قاءها حتّى شربها » ؛ البحار ، ج 40 ، ص 312 ، ح 67 . ( 10 ) . هكذا في « ع ، جت » . وفي « بف ، جد » وحاشية « م » : « الحكم أبي عقيلة » . وفي « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن » وحاشية « جت » والمطبوع : « الحكم بن أبي عقيل » . هذا ، وقد ورد الخبر في التهذيب بسنده عن الحكم أخي أبي عقيلة ، والحكم أخو أبي عقيلة هو المذكور في رجال الطوسي ، ص 185 ، الرقم 2253 . لاحظ أيضاً ما قدّمناه ذيل ح 13216 .